قلم

در تمام جوامع وقتی دولت ها از طریق صندوق های رای و با انتخاب اکثریت مردم به قدرت می رسند، هیچ گاه با اقبال عمومی صد درصدی روبه رو نمی شوند. همواره اقلیتی مخالف و منتقد در همه نظام ها شکل می گیرد که در اصطلاح به آن اپوزیسیون قانونی گفته می شود.

بنابراین در چند دهه اخیر در عرصه جوامع با نوعی حکومت دموکراتیک مواجهیم که با رای اکثریت به کار خود ادامه می دهد که اندیشمندان و نخبگان آنها با طراحی امور جامعه هم در قالب های نظری و هم در قالب های عملی به اداره جامعه می پردازند و با اهداف و سیاست های گروه اکثریت به کار خود ادامه می دهند. اما این به معنی زورگویی و چیره شدن گروه اکثریت بر اقلیت نیست.

در جوامع مدرن و دموکراتیک، گروه اقلیت یا اپوزیسیون قانونی و مطالبات آن یکی از دغدغه های اصلی این جوامع به حساب می آید و در دستور کار آنها قرار می گیرد. راهکارهایی هم که در این خصوص در نظر گرفته می شود همچون حضور اقلیت در پارلمان، اجازه فعالیت های سیاسی و اجتماعی این گروه در قالب تشکل های صنفی و غیرصنفی یا تشکل های قومی، دانشجویی، کارگری و... در واقع برای راضی نگه داشتن این گروه و توجه به خواست ها و مطالبات آنهاست. آزادی رسانه یی و مطبوعاتی و تجمعات قانونی یکی دیگر از راهکارهای توجه به خواسته های این گروه اپوزیسیون است.

این مقوله نه تنها به عنوان ضعف حکومت نیست بلکه نشان از اقتدار آن دارد و نقطه مثبتی در کارنامه سیستم های دموکراتیک به رسمیت شناختن گروه های اقلیت و اپوزیسیون های قانونی است. بنابراین این اپوزیسیون قانونی نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان فرصتی تلقی می شود چراکه از استبداد گروه اکثریت و از جریان یکسویه و یکطرفه حاکم بر سیستم جلوگیری می کند. این امر نیز از طریق وجود نقد دائمی امکان پذیر است چراکه اپوزیسیون به تشریح نقاط ضعف دولت ها پرداخته و تخلفات مسوولان و وعده های انتخاباتی را که عملی نشده به مسوولان تذکر می دهند و این کاملاً به نفع حاکمیت و دولت است و میل به عدم شفافیت عرصه سیاسی کشور توسط مسوولان از بین می رود. این امر نیز از طریق فعالیت های حزبی و اتحادیه ها و سندیکاها و... امکان پذیر است.

اما اینکه در کشور ما به اپوزیسیون قانونی اجازه فعالیت نداده و مطبوعات و رسانه های آنها را تعطیل می کنند و از سوی دیگر مدام آنها را به حرکت در چارچوب قانونی دعوت می کنند، مساله دیگری را نشان می دهد که به مختصات سیاسی و اجتماعی ایران بازمی گردد. مسوولان باید بدانند اجازه فعالیت دادن به اپوزیسیون، به نفع کشور است.

جامعه ایرانی اجازه تک صدایی بودن عرصه سیاسی را به آنها نمی دهد و اعتماد به حاکمیت میسر نمی شود مگر از طریق توجه حاکمیت به همه گروه ها و جریان ها و خط مشی ها. گروه اپوزیسیون هم باید عقلانی تر و منطقی تر حرکت کرده و با جلوگیری از خشونت و افراط و تفریط به کم کردن هزینه ها بپردازد و در میانه میدان به راه خود ادامه دهد. این روزها سوالی که از سوی برخی عنوان می شود این است که آینده حزب اعتماد ملی چه خواهد شد. باید خاطرنشان کرد این حزب دقیقاً پس از شکست انتخاباتی پا گرفت بنابراین باید گفت حزب با این فضا بیگانه نیست و در آن متولد شده و شکل گرفته است. حزب همواره مشی اصلاح طلبانه خود را که عموم اعضای حزب دارند، دنبال می کند و فعالیت سیاسی اش در چارچوب قانون اساسی پی خواهد گرفت. حرکت در راه امام(ره) و جمهوری اسلامی جزء آرمان های حزب است و همواره خواهان آن است که جمهوریت و اسلامیت هرگز فدای هم نشوند. حزب با وفاداری به مشی امام(ره) و احترام به شخصیت وی که رای مردم را نه زینت نظام بلکه اصل و میزان نظام می دانست، معتقد است راه امام(ره) راهگشای امور خواهد بود. از سوی دیگر نامه آقای کروبی که واکنش های زیادی را به همراه داشت، متاسفانه با تکذیب رئیس قوه مقننه همراه شد. این تکذیب به عملکرد کمیته یی که یک ماه از تشکیل آن می گذرد، مربوط است و دیدگاه خود لاریجانی نیست.